ليمات، تصل إلى إغلاق المنشأة وترحيل الأطباء المتورطين بعد التحقيق معهم، وتطبيق العقوبة ضدهم إذا قاموا بإجهاض الحوامل لأي سبب كان.

وتأتي توجيهات الوزير السعودي متسقة مع إحصائيات وزارة الصحة التي كشفت عن حدوث 51.2 ألف حالة إجهاض خلال العام الماضي، وبنسبة زيادة مقدارها 26.9 % عن الأعوام الستة الماضية.

وطالب المانع إدارة المستشفيات بضرورة مخاطبه الوزارة في حالات الإجهاض قبل إجرائها لاتخاذ اللازم من تشكيل لجان موثوق بها للسماح بإسقاط الجنين من عدمه استجابة لقرار هيئة كبار العلماء المبلغ للوزارة في وقت سابق، وتحقيقا لما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، حيث لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا.

وأشار الدكتور المانع إلى أن قرار هيئة كبار العلماء نص على أنه إذا كان الحمل في الطور الأول وهو مدة الأربعين يوما، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، جاز إسقاطه. أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم أو تعليمهم أومن أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد فغير جائز.

حتى لو كان الجنين علقة
وتضمن القرار عدم جواز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوق بها، أن استمراره خطر على سلامة أمه، ويخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار، أما بعد التطور الثالث وبعد إكمال 4 أشهر من الحمل فلا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المختصين الموثوق بهم، أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياتها.

وعلى ذات الصعيد طالب اختصاصي سعودي في أمراض النساء والولادة والعقم والغدد الصماء بضرورة تشكيل لجنة عاجلة مؤلفة من عدة جهات حكومية وغير حكومية لمعرفة أسباب ارتفاع حالات الإسقاط لدى النساء في السعودية مقارنة بالنسبة المعروفة عالميا والمحددة بـ15 %.

ونفى استشاري أمراض النساء والولادة والعقم والغدد الصماء د. حمد الصفيان وجود إحصائيات دقيقة لحالات الإسقاط وتأخر حدوث الحمل في السعودية، موضحا أن هناك ارتفاعا ملحوظا في نسبتها عن باقي أنحاء العالم، وشدد الدكتور الصفيان على ضرورة تشكيل لجنة لمعرفة أسباب ارتفاع حالات الإسقاط والعقم في السعودية، بحيث تقوم بدراسة الظروف البيئية والمواد الغذائية المستوردة والمنتجة محليا بهدف تحديد المواد المسببة لحدوث هذه الزيادة وبالأخص الأغذية المعاملة كيميائيا أو التي تعطى لها مواد لزيادة الوزن أو لسرعة الإنتاج أو لحفظها.

نصف الحالات مجهولة السبب
وأشار الصفيان إلى أن كل 20 % من حالات الإجهاض المبكر تكون عادة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، و50 % من أسباب حدوث الإجهاض غير معروفة و40 % تكون بسبب الاختلالات الجينية، و10% منها فقط معروفة مثل الأسباب المناعية أو الهرمونية أو تناول الأدوية أو ارتفاع درجة الحرارة لدى الأم أو الاختلالات الجينية أو الصفات الوراثية كحدوث حالات تشوهات في الحيوانات المنوية أو تركيبة البيوضة أو بسبب الإصابة بتكيس المبيض، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من السعوديات يعانين من زيادة في الوزن التي تؤدي إلى ضعف الإباضة.

وأوضح الصفيان أنه قام مع فريق من الأطباء بإجراء دراسة في مستشفى فيصل التخصصي على 1000حالة تشتكي من زيادة في الوزن بحوالي 20 كيلوغراماً عن الوزن الطبيعي، وبعد تقسيمها إلى جزئين، قسمٌ منها وصل إلى المعدل الطبيعي من الوزن فاتضح أن 80 % منهن لم يحتجن إلى علاج واستطعن الحمل بعد ذلك و10% منهن استجبن إلى الحبوب المنشطة، مقارنة بـ40 % من السيدات اللاتي يعانين من زيادة في الوزن واستطعن تقليص أوزانهن إلى المعدل الطبيعي واستطعن الحمل بعد ذلك، بالإضافة إلى أنه كلما زادت المراحل العمرية للسيدة زادت حالات الإجهاض وذلك بسبب أن لديها مخزونا معينا من البويضات.

وهذا المخزون لا يزيد بل يتناقص ففي بداية البلوغ تكون البويضات النشطة هي البويضات الأصلح والتي تفقد المرأة منها بمعدل 10 ـ 20 بويضة في الدورة الشهرية الواحدة وإذا حسبت على مجال 10 ـ 20 سنة يكون عادة قد استهلكت البويضة الجيدة والصالحة، وكلما زاد سن المرأة زاد عمر البويضة وأصبحت قدرتها على الانقسام والاتحاد مع الحيوانات المنوية ونوعيتها والإخصاب أقل أي أن فرص حدوث الحمل وزيادة حالات الإسقاط تقل بعشرات الأضعاف عن السيدة ذات المرحلة العمرية الصغيرة، مبينا أنه إذا تكرر الإسقاط أكثر من مرتين للسيدة تزيد النسبة إلى الضعف 30 ـ 40 % وحتى بعد تكرار الإجهاض 3 ـ 4 مرات في نسبة 60 ـ 70 % يكون الحمل طبيعيا.