ك أنه سيكون عذرا غير منطقي مع المساحات المفتوحة في محيط مدينة حائل، وهي وإن لم تكن مساحات حرّة إلا أن المالك غالبا هي الحكومة، فلا تجد «الصحة» أية متاعب من هذه الناحية.
ويؤكد ذلك مدير الشؤون الصحية بالمنطقة نواف الحارثي، وقال إن الأراضي لم تشكل عائقا أمام إنشاء المستشفيات في حائل.
ورغم الوعود التي قطعتها الوزارة منذ ست سنوات بمعالجة الخدمات الصحية المتردية بحائل، عبر إعلانها عن إنشاء مستشفيات مثل المستشفى «التخصصي»، إلا أنها تبقى مشروعات على ورق، بحسب وصف المواطن خالد العديلي، خصوصا بعد تعثر مشروع التخصصي مدة خمس سنوات، ويضيف العديلي المشكلة البارزة في مشروعات حائل الصحية ليس عدم توفر الأرض وإنما عدم توفر من يتابع مقاولي البناء في أراضي المشروعات، مشيرا إلى تكرر تسليم مشروع المستشفى التخصصي لمقاول بعد آخر، وكنت آخر مرة قبل نحو ثلاثة أسابيع، ولا تزال أمام المشروع سنوات كثيرة قبل إنجازه مع افتراض استمرار المقاول الأخير في العمل.
ويعتمد 600 ألف مواطن في منطقة حائل، حسب إحصاء 2010، على مستشفيي الملك خالد، والآخرالقديم، كمستشفيين رئيسين للمدينة، وتحوّل لهما الحالات غير البسيطة من مستشفيات القرى. وتبلغ السعة السريرية الإجمالية للمستشفيين 300 سرير، ما يعني أن سريرا واحدا لكل ألفي شخص، ويفسر هذا جانبا من أسباب تدفق المرضى الحائليين بالآلاف، على الأردن للتشافي. وأطلق وزير الصحة وعودا في زيارته الرسمية لحائل الشهر الماضي، وكان ضمنها إنشاء مستشفيين في شمال وجنوب المدينة، على أراض مملوكة للحكومة.
ويختلف الأمر في المحافظات الحائلية والبلدات والقرى، فالصحة تلقي باللائمة من حين لآخر على مسألة شح الأراضي، عندما يواجهها سكان القرى بالمطالب، وهي قد تتعذر بهذا حتى أمام المشروعات الصحية المتواضعة، كمراكز الرعاية الأولية. ولكن المواطن عارف السلطان يقول رغم أنه يبدو عائقا منطقيا من واقع أن معظم الأراضي في الأرياف والقرى تكون مملوكة للأسر، والتفريط بالأرض عندهم أمر صعب جدا، إلا أنه ومع ذلك اتضح أن التعذر بشح الأراضي لم يكن سببا حقيقيا. ويضيف السلطان وهو من مواطني بلدة الخطة، 43 كيلومترا شمال حائل، ويقطنها سبعة آلاف نسمة : كررت مديرية الشؤون الصحية على أسماع السكان أنها لا تجد أرضا لكي تقيم عليها مستشفى لخدمة السكان وسكان البلدات المجاورة، وظل العذر على مدى عشرات السنين، قبل أن يبادر أحد كبار ملاك الأراضي من سكان الخطة، في عام 2001، إلى إفراغ أرض مترامية الأطراف بمساحة 87 ألف متر مربع لصالح وزارة الصحة كي تقيم عليها ما شاءت من منشآت صحية تخدم أهل البلدة وجوارها، لكن ذلك لم يتحقق حتى اليوم، بعد مرور عقد كامل من توفّر الأرض. ويتضح من هذه التجربة والتجارب المماثلة، أنه حتى في البلدات والأرياف الحائلية، فإن الأراضي بريئة من انعدام المنشآت الخدمية الصحية.