تاريخ النشر 29 نوفمبر 2014     بواسطة الدكتورة سيرين جوهرجي     المشاهدات 201

الأطباء السعوديون يطالبون بتنفيذ الأمر الملكي

كشفت الحلقة التي ناقشت" منع الأطباء السعوديين من العمل بالقطاع الخاص" عن منع الأطباء السعوديين من ممارسة العمل في القطاع الخاص، كما أوضحت الحلقة مداهمة منشاءاة القطاع الخاص من قبل وزارة الصحة للبحث عن أطباء سعوديين يعملون في القطاع في الحكومي، وقد شددت الحلقة على ضرورة تنفيذ الأمر الملكي بالسماح
 للطبيب السعودي بالعمل في القطاع الخاص، وذلك بحضور إستشاري أمراض السكر والغدد الصماء أستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة أم القرى الدكتور نزار البار , إستشاري أمراض الصدرية وإضطرابات النوم بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة  الدكتور أيمن كريم , إستشاري أمراض النساء والتوليد وجراحة المناظير النسائية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدةالدكتور بندر حافظ , إستشاري جراحة المناظير والسمنة  الدكتور مؤيد الياس.
الجزء الأول
كانت البداية بتقرير أعده الزميل وائل الطيب، شرح خلاله مشكلة الأطباء السعوديين، حيث قال الدكتور عادل بخش:"هناك قرار ملكي يقضي بالسماح للأطباء بالعمل في القطاع الخاص بعد إنتهاء العمل الرسمي، أطالب وزير الصحة ينطبيق الأمر الملكي للحد من هجرة النخبة وأصحاب التخصصات النادرة من القطاع الحكومي للقطاع الصحي".
وأضاف الدكتور مهدي باصي:"لدى الشؤون الصحية فرق تفتيش تبحث عن الأطباء السعوديين في القطاع الخاص، الأطباء النخبة لا يمكن أن يسمحوا بالجلوس لأيام دون عمل". وأوضحت الدكتورة جواهرجي:"يتم منع الأطباء من العمل في القطاع الخاص، وتتم مطارتهم ومعاقبتهم، تم توحيد الرواتب وقلة ولم يسمحوا للأطباء العمل في القطاع الخاص، المجتمع هو الذي يحتاج للطبيب في القطاع الخاص بسبب الزحام على القطاع الحكومي".
عاد الحديث للإستديو حيث قال إستشاري أمراض السكر والغدد الصماء أستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة أم القرى الدكتور نزار البار:"لو عدنا خطوة للوراء صدر أمر ملكي يسمح لأساتذة الجامعات بالإنخراط في القطاع الخاص، وهذا أثرى التنمية في المملكة، وبقي الأطباء كان لا زال يدرس موضوع مشاركتهم في القطاع الخاص من عدمه، والأمر الملكي لم يخرج بين يوم وليلة، ولكن لأن الإجابيات أكثر بكثير من السلبيات صدر".
وأضاف إستشاري أمراض النساء والتوليد وجراحة المناظير النسائية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدةالدكتور بندر حافظ:"القرار الملكي لم ينفذ إطلاقاً، وهذا سيؤدي إلى هجرة الأطباء السعوديين للخارج، 1% من الممارسين هم سعوديين والباقين أجانب، وحصر ساعات دوام هؤلاء فيه ظلم وإجحاف وهناك أمر ملكي لم يطبق".
وزاد إستشاري جراحة المناظير والسمنة  الدكتور مؤيد الياس:"نحن لا نعمل في القطاع الحكومي لا من قريب ولا من بعيد، ومطبقة علينا نفس الأنظمة التي تطبق على الحكوميين، هناك سلطة تنظيمية غير منظمة يتضرر منها مرضى أخرين، استفسرت عن الضرر في حال خدمتنا في القطاع الخاص كأطباء سعوديين خاصةً أننا أصحاب تخصصات نادرة، تم إشتراط موافقة صاحب المستشفى الخاص على مبدأ الإعارة".
وأوضح إستشاري أمراض الصدرية وإضطرابات النوم بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة  الدكتور أيمن كريم:"هناك أمر ملكي عام 1427هـ وواجب النفاذ، نحن لم نكن نعرف عن هذا الأمر حتى صدرت توصية مجلس الشورى عام 1430هـ، بالإسراع بتنفيذ الأمر الملكي، حتى هذا التاريخ لم نكن نعرف بأن هناك أمر ملكي بهذا الأمر، تأخر تنفيذ الأمر الملكي إلى قبل ستة أشهر، هناك خطاب تم تداولة من مجلس الخدمات الصحية بدراسة السماح للأطباء السعوديين بالعمل في القطاع الخاص".
وأضاف أيمن كريم:"حسب علمي هذه خطوة جيدة بالإعتراف بهذا الأمر بعد سنوات من اللغط، تجاهل وجود الأمر الملكي وعدم الرد في وسائل الإعلام، جعل الأطباء لا يصدقون وجود أمر ملكي، ليس هناك قرار من وزارة الصحة بالمنع، ولكن كان هناك توجيه من وزارة الصحة في الصحف بتعميم ملاحقة الأطباء السعوديين الحكومين العاملين في القطاع الخاص بعد إنتهاء فترة عملهم، كانت هناك مداهمات لمنشاءاة صحية موجودة لدي بالإسم، وكان هناك إستجواب لمدير المستشفى والنظر في الملفات الخاصة".
وأكد البار:"كانت هناك مداهمات للأطباء في القطاع الخاص، وأشكر الله حينها كنت في إجازة".وفي ختام هذا الجزء قال إلياس:"كانت هناك حملات تفتيشية في القطاع الخاص، وكان العذر فتح بدون تصريح، هذا غير صحيح نحن كنا نقوم بالنقل من موقع إلى موقع أخر".
الجزء الثاني
بدأ هذا الجزء بإستعراض تقرير أعده الزميل نواف العضياني، كشف خلاله عن قصة طبيب من جنسية عربية يعمل في مستشفى بتبوك كطبيب اسنان ، وفي المساء يقوم بالعمل في محل شاورما.
وقال رئيس قسم السجلات والمواعيد في مركز طب الأسنان سابقاً إبراهيم العطوي:"رأيت الطبيب في المطعم لأول مرة، وتواصلت مع الإدارة وبلغت عنه البحث الإداري".
وأضاف مدير الشؤون الإدارية وشؤون الموظفين بالمركز نهار العنزي:"الطبيب شريك في المطعم، نحن ليس لدينا خبر بأنه يعمل في المطعم".
عاد الحديث للإستديو حيث قال البار:"لازال هناك حاجة للتخصصات النادرة في المملكة، الحقيقة إذا كان الطبيب السعودي لا يتواجد في القطاع الخاص أصبح لا توجد به كفاءات عالية، وقد يجبر الطبيب السعودي للخروج من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، ويجب السماح للطبيب بالعمل حسب الأمل الملكي".
وأضاف حافظ:"الدولة لم تبخل علينا صرفت علينا مبالغ طائلة، ويجب معالجة الشعب بأيدي سعودية وبكفاءاة عالية، تحديد ساعات الطبيب السعودي خسارة كبيرة، هناك مرضى يريدون رؤية بعض الأطباء خارج القطاع الحكومي".
وزاد كريم:"طبيب إستشاري جراحة صدر من الجراحين النادرين في المملكة، لايوجد له في مستشفى حكومي غير نص يوم عمليات في الأسبوع كامل، لماذا لا يستفيد منه المرضى في القطاع الخاص".
وأوضح الياس:"الفصل بين القطاعين خطأ، ويجب إستشمار الأطباء في القطاع الخاص، والقطاع الخاص هو مكمل للقطاع الحكومي، المنع هو لمحاولة منع التقصير من الطبيب في عمله في القطاع الحكومي، هي عملية نظام قديم يحتاج إلى تحديث".
وأشار أيمن:"هناك خوف من إبتزاز الأطباء السعوديين للمرضى، هناك رؤس أموال ضخمه في القطاع الخاص، بعضهم يتوجس من الطبيب السعودي لأنه يستطيع أن يملي شروطه المهنية".
وفي مداخلة هاتفية قال الدكتور نزار باهبري:"الخوف هو من ترك الأطباء لأعمالهم والإتجاه في الخاص، كل الأطباء المميزين لن يهملوا عملهم الحكومي بأي حال من الأحوال، الأطباء السعوديين من أفضل الكفاءات في المملكة، الخاص يحتاج قدرة قوية على العمل، وهناك طلب شديد في القطاع الخاص للطبيب السعودي بقوة لا يمكن تصورها وهناك إحتياج شديد".
وأشار حافظ:"الطبيب السعودي قد يكون والدك أو أخوك أو أختك، هؤلاء أبناء البلد لماذا نكيل ضدهم بمكيالين، هناك ثقة في الطبيب السعودي في القطاع الحكومي ولكن لا توجد ثقة في عمله في القطاع الخاص".
وفي ختام هذا الجزء قال أيمن:"هناك مستشفيات خاصة كبيرة يعملون بها أطباء سعوديين في وضح النهار، والمداهمات كثيرة في مكة وجدة بغض النظر عن الرياض التي لا أعتقد أنها تشهد نفس المستوى من المداهمات".
الجزء الثالث
عاد الحديث للإستديو حيث قال أيمن:"هناك نظام تحويل المريض السعودي لمستشفى خاص وتقوم الوزارة بدفع التكاليف، وهذا تناقض مع منع الطبيب السعودي من القطاع الخاص".وأضاف الياس:"الكوادر الصحية هي شريحة كبيرة منهم يعملون في القطاع الحكومي، ومن الصعب عملهم في القطاع الخاص لتدني الرواتب، ولكن يمكن الجمع بينهما لزيادة الدخل".
وزاد أيمن:"بناء على خطاب مجلس الخدمات الصحية، الذي صدر قبل سبعة أشهر، بشرى طيبة تجعلنا تشعر أن الأمر الملكي موجود وتتم دراسته، حتى بعد دراسة تطبيق أمر الملك، هناك توجس من بعض الأطباء من بدلات الندرة، التي خصمت مؤخراً من البونص".
وأكد أيمن:"حقيقة أن الراتب لم يزيد للأطباء السعوديين في المستشفيات التخصصية، الأمبراطورات الطبية لا تسمح للطبيب السعودي بفرض شروطه المهنية لأنه يحرج بعض رؤس الأموال التي تريد المكسب المادي بعيداً عن الجودة".
وأوضح الياس:"نحن غير مرغوب بنا في الخاص، لأننا نرفض إبتزاز المرضى بفواتير معينة، متى ما كان هناك نظام يمكن أن يتغير وضعنا".وعلق أيمن:"القطاع الخاص لا يستطيع إجبار الطبيب السعودي على إبتزاز المرضى لذلك لا يرغبون بالأطباء السعوديين".
وأشار البار:"نحتاج إلى رسالة موقعة من خادم الحرمين بتنفذ الأمر الملكي حرفياً بدون تأخير".وأكد حافظ:"يجب وضع الضوابط والقيود والكف عن المداهمات ومطارة الأطباء السعوديين في القطاع الخاص".
وقال الياس:"يجب أن تكون هناك رخصة للطبيب السعودي تسمح له العمل في أي مكان، لا استطيع إلغاء تصريح عمل في أي مكان بدون موافقة المنشاءة، وكأني أجنبي".وأضاف أيمن:"يجب عدم الإجحاف بالطبيب السعودي، ولا يجب سحب بدل الندرة من الطبيب في حالة عمله في القطاع الخاص".
وأشار البار:"إلغاء النظام مستحيل لأنه أمر ملكي، ما نخشاه أن نجد استقالات للكفاءات من القطاع الحكومي بسبب فرض القيود على الطبيب السعودي، الملك ضمن الحق بأمر ملكي ونحن نريد تنفيذه".
وفي ختام الحلقة قال أيمن:"هناك تحركات لرفع قضية تظلم في ديوان المظالم ضد الجهات المسؤولة عن تأخر تنفيذ الأمر الملكي حتى باتت المشكلة كبيرة جداً


أخبار مرتبطة