تمتاع الغريزي المؤقت، شريطة أن يصبح الإنجاب غير قابل للطرح أو النقاش، أمام المأذون الشرعي وشاهدين اثنين، لينتهي هذا «الزواج» في لحظة ودون أية مقدمات حتى من مجرد مشاهد الوداع الحارة بينهما، بعد أن يؤكد « الزوج السائح» حجز المغادرة للعودة إلى دياره من رحلته السياحية القصيرة، تاركاً وراءه مجموعة من الذكريات والتي قد تتحول في وقت ما إلى سلسلة من الأحداث المؤلمة، لعل أصعبها رفضه لوجود طفل قدره أن يكون نتاج علاقة زوجية عابرة.
أيميل زوجتي
يقول "أبو فادي" (45 عاماً): إنه عاش تجربة الزواج السياحي خلال إحدى سفرياته المتكررة لدولة آسيوية من أجل التنسيق لإحضار عمالة منزلية، مما يستدعي ذلك إقامته لفترة طويلة، وخوفاً من الوقوع في براثن الخطيئة ارتبط بعلاقة زوجية من إحدى مواطنات البلد لفترة زمنية حددها بثلاثة أسابيع شريطة عدم الإنجاب، حيث وافقت الفتاة على ذلك مقابل حصولها على مبلغ مالي كبير، معتبرة تضحياتها بأمومته ووقتها لا يقدر بثمن.
وأضاف: حرصت على تعاملها بالحسنى، على أنها زوجة مؤقتة للاستمتاع وتحت مسمى "زواج سياحي"، ولا أنكر أنني عشت أجمل اللحظات مع شابة صغيرة خاصة وأنني كنت مطمئناً لهذه العلاقة الزوجية لبعدي عن شبهة "الحرام"، ولكنها للأسف حاولت خراب بيتي بعد أن طلقتها وذلك بإرسال بعض الصور التي كانت تجمعنا سوياً على أيميل زوجتي والتي تعاملت بحكمة مع الموقف، وتقبلت أسفي وندمي ولكن مقابل مرافقتها لي في كل سفرياتي السياحية أو العملية.
داء "الهربس"
وبعد رحلة سفر للاستجمام مع مجموعة من الأصدقاء أصبح "عبد الله" من المترددين على عيادات الأمراض الجلدية والتناسلية، بعد أن أصيب بداء "الهربس" بسبب علاقة زواج عابرة نصحه بها أصدقاؤه، عندما لاحظوا إعجابه الشديد بموظفة استقبال الفندق، حيث يقول:
كنت أسمع عن أسماء هذه الزيجات التي تظهر في مجتمعنا من وقت لآخر، ورغم ذلك لم أكن أتوقع أن أمارس حقي الشرعي من خلال إحدى هذه المسميات، مضيفاً أنه كان مسمى الزواج السياحي مناسباً لوضعي فتوكلت على الله، بعد أن وجدت الموافقة المبدئية من العروس، والتي رحبت بفكرة الارتباط لأيام معدودة، فقد سبق لها الزواج لمدة شهر واحد، مبدياً أسفه وندمه على هذا التهور الذي أقدم عليه، ليكتشف بعد عودته من رحلته السياحية إصابته بمرض معدٍ ينتقل عن طريق العلاقة الخاصة بين الزوجين ألا وهو مرض "الهربس".
دعارة مقننة
ويوضح "ريان مفتي" محامٍ وقانوني، الرؤية القانونية للزواج السياحي، بأنه من الأسماء المستحدثة والمحدد بفترة زمنية معينة، واصفاً حالاته ب"الدعارة المقننة" خاصة في بعض الدول العربية، والتي تكثر فيها مثل هذه الزيجات، حيث تستقطب الأشخاص الذين يرغبون في فعل المحرم ولكن "برخصة"، ففي لحظة يجد "العريس" نفسه محاطاً بالمأذون والشهود لإتمام هذا العقد.
وأضاف أن الزواج السياحي عبارة عن عقد يعقد به الرجل على المرأة لمدة معينة وفي نيته طلاقها بعد قضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم فيه، ويسمى أيضاً بالزواج المؤقت والزواج المنقطع وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوماً أو أسبوعاً أو شهراً، وسمي بالمتعة كأن ينتفع الرجل ويتبلغ بالزواج ويتمتع إلى الأجل الذي حدده، وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب، حيث قالوا: إنه إذا انعقد يقع باطلاً، مستدلين على ذلك بأن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج والطلاق والعدة إلى جانب الميراث، فيكون باطلاً كغيره من الأنكحة الباطلة، وجاءت مصرحة بتحريمه، فعن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، قال: فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ رواه ابن ماجة: أن رسول الله حرم المتعة فقال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وان الله قد حرمها إلى يوم القيامة، وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية، وأن عمر رضي الله عنه حرمها وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة رضي الله عنهم، وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئاً، وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سُئل عن المتعة، فقال: هي الزنا بعينه، ولأنه يقصد به قضاء الشهوة، ولا يقصد به التناسل، ولا المحافظة على الأولاد، وهي المقاصد الأصلية للزواج، فهو يشبه الزنا من حيث قصد الاستمتاع دون غيره.
حمل سفاح
وأكد "المفتي" أن هذا الزواج السياحي يضر بالمرأة؛ لأنها بهذا الزواج تتحول إلى سلعة تنتقل من يد إلى يد كما يضر بالأولاد، حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدهم بالتربية والتأديب، مضيفاً أنه من صور الزنا التي يحاول البعض تحليلها على نفسه مع علمه بأن المرأة التي يقعد عليها قد تكون متزوجة من غيره في ذات الوقت أو قبله بساعة، وفي حال أن نتج عن هذا الزواج حمل أو إنجاب فيكون الحمل سفاحاً وليس ناتجاً عن زواج شرعي وصحيح.
مجرد لعبة
ويقول "د.عبد الله الجفن" الباحث الإسلامي: لقد طرأت علينا أمور لا تعترف بها الشريعة، فالمقاصد واضحة بالنسبة للزواج، حيث يترتب عليه الميراث والأحكام الشرعية، موضحاً أن الزواج الذي لا يحمل صفة الاستمرارية فهو زواج باطل، والزواج السياحي الذي ينتهي بمدة معينة أحد أشكاله، مشيراً إلى أنهم في حال أجازوا هذا الزواج فإنهم بذلك أطلقوا العنان لكل رجل يسافر يومي الأربعاء والخميس للسياحة بالزواج ثم تطليق زوجته يوم الجمعة، وكأن الزواج مجرد لعبة، وقد تقوم المرأة المطلقة بتكرار الزواج من ثاني وثالث دون الالتزام "بالعدة"، متسائلاً أيعقل أن تعتد المرأة المطلقة بعد زواج دام لمدة 72 ساعة؟.
الحل في التعدد
وذكر "د.الجفن" بأن كل هذه الأنواع من الزيجات المبتكرة تقع تحت مظلة المتعة وتجلب المفاسد على الأمة؛ لأنها قد تكون سبباً لأن يتحول الرجال إلى سائحين والنساء إلى سلعة بهدف الإشباع الغريزي المؤقت، فيتحول الزواج إلى مشروع "بزنس" للمرأة ويصبح الرجال مغرمون بالمتعة السياحية المؤقتة، عاكفاً على بعض الحلول المناسبة التي قد تكون سبباً لتجنب الرجال هذا الزواج ولكنها قد تغضب النساء، وهو أن يتزوج الرجل بامرأة ثانية وثالثة ورابعة زواجاً شرعياً، حتى يستطيع زوجاته التناوب على مرافقته خلال السفر إذا لم تسمح ظروف إحداهن لأي ظرف ما.
أمراض معدية
وحذر "د.سمير زامو" استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية من انتقال بعض الأمراض المعدية بين الزيجات السريعة، والتي تنتقل عن طريق ممارسة الجنس بين الرجل والمرأة في حال كان أحدهما مصاباً بالمرض كال"هربس" و"السيلان" و"الإيدز"، بالإضافة إلى مرض الكبد الوبائي والتي تصنف من الأمراض الجنسية، حيث أن من أهم أسبابها ممارسة الجنس مع أشخاص متعددين قد يكونوا حاملين لفيروسات معدية، خاصة في البلاد التي لا تطبق الفحص الطبي للزوجين قبل الاقتران.
إرضاء النفس
وحول المظاهر الاجتماعية السلبية للزواج السياحي أكد "د.صالح الدبل" أستاذ علم الاجتماع الجنائي المساعد بكلية الملك فهد الأمنية، بأن إجراءات الزواج السياحي إذا تمت وفق الزواج الشرعي المتعارف عليه، فهو صحيح ويترتب عليه جميع الحقوق الشرعية من حمل وإرث ونفقة والتي تحل بالطرق النظامية، واصفاً الزواج بنية الطلاق بمحاولة خداع الطرف الثاني "الزوجة" أو نوع من إرضاء النفس لدى الأشخاص الذين يشعرون باللوم، فيحاولون تخفيفه بأن يقنعوا أنفسهم بأنه لم يذهبوا للفساد وإنما تزوجوا زواجاً شرعياً، وهي مبررات نفسية أكثر منها رسمية، واصفاً حالة هؤلاء الرجال الذين يفضلون هذا النوع من الزواج بأنهم غير مستقرين عاطفياً مع زوجاتهم، فيحاولون إيجاد حل سريع لتعاستهم بأسلوب خاطئ، مما يؤثر على الزوجة الثانية التي قبلت أو خدعت من رجل جعلها محطة مؤقتة للتنفيس الجنسي، ثم تطليقها لتعيش ويلات الندم وهي وحيدة خائفة من تجربة الطلاق الذي تخشاه النساء.
وأضاف: تقع بعض الأضرار الاجتماعية على المقبلين على مثل هذا النوع من الزواج، لأنه سيترك زوجته وأبناءه دون توجيه ويضطر للمغيب خارج البلاد من أجل الزواج لمدة قد لا تقل عن شهر، وبالتالي يصبح هناك انقطاع عن أسرته، إضافة للضرر اللصيق مما يتحمل الأطفال الناتجون جزءاً فتتفاقم المشكلة، حيث يوجد العديد من الأبناء السعوديين في بلاد مختلفة من العالم رفض أباؤهم انتسابهم لهم، وتحول أمهاتهم إلى حاضنات، فراحة شهر يترتب عليها عناء لفترة طويلة.
شرعنة الجريمة
ويصف "د.محمد الحامد" استشاري الطب النفسي ارتباط الرجل بزواج عابر خلال إحدى سفرياته بأنها "شرعنة الجريمة" لأجل أن تأخذ بعض الأمور الشكل الشرعي وليس الإجرامي، بمعنى أن نلبسه لباساً شرعياً لأخذ الصفة الشرعية وهو بعيد عنها.
سيدة متخوفة من «الزواج السياحي» لحظة سفر زوجها إلى الخارج
سيدة متخوفة من «الزواج السياحي» لحظة سفر زوجها إلى الخارج
أنظمة سفارات
وأوضح أسامة نقلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المواطن رجل واعٍ ومدرك لكل ما هو حوله، وعادةً ما تكون التحذيرات الصادرة من الجهات المعنية تدور حول الأنظمة والنواحي الأمنية، واصفاً حدوث مثل هذه الزيجات بالأمور الشخصية والتي لا توجد حيالها تعليمات صريحة، مشيراً إلى أن للدولة أنظمة وتعليمات بالنسبة للزواج والذي يحكم فيه وفق ما تقضيه الشريعة، وهذه الأنظمة معروفة لدى المواطن تماماً، أما فيما يتعلق بالزواج من غير المملكة فتحكمه تنظيمات واضحة تطبقها السفارات في الدول بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
اغرار بالفتيات
وتقوم السفارات السعودية في البلاد العربية بدور كبير في توعية السياح السعوديين خلال موسم الصيف، لتساهم في معالجة المشكلات الناتجة عن الزواج السياحي، والتي أكدها "علي الحمدان" السفير السعودي في جمهورية اليمن، والذي وصف الزواج السياحي "بالزنا المقنن" ملقياً باللائمة على الفتاوى التي تظهر من وقت لآخر لتمنح الرجال رخصة الزواج المتنوع، والتي يكون ضحاياه الفتيات الصغيرات اللواتي يغرر بهن بمساعدة بعض ضعاف النفوس كالمأذون غير المرخص له بممارسة المهنة، والإغراء المادي من قبل الزوج نتيجة الفقر الذي تعيشه الفتيات مع أسرهن، والذي يندرج ضمن التجاوزات النظامية، موضحاً أن النظام واضح وصريح فيما يتعلق بإجراءات الزواج للسعوديين لمن يرغب الزواج من "فتاة يمنية" وذلك بأن يحصل على موافقة السفارة السعودية والتي بموجبها يستطيع المأذون إبرام عقد النكاح.
وأضاف أن بعضاً من الفتيات يقبلن بهذا النوع من الزواج بحثاً عن الستر، ليفاجأن باختفاء الزوج بعد فترة زمنية من الزواج، والذي تنكشف من خلاله كذب المعلومات المدونة عنه، بعد أن تقوم الفتاة باللجوء للسفارة للبحث عن "الزوج السائح"، خاصة إذا نتج عن هذا الزواج أبناء والذين أعتبرهم الضحية والخسارة الكبرى خاصةً إذا لم يتم الوصول إلى الأب الهارب.
مفتي:المرأة تحولت إلى سلعة د.زامو:الخوف من «الهربس» و»السيلان»!
ملاحقة الأزواج
وأشار "عبد الرحمن خياط" السفير السعودي في أندونيسا أن السفارة السعودية لا تستطيع التعامل مع شكوى الزوجات التي لا تحمل في مضمونها وثائق رسمية مثل عقد النكاح، والتي تثبت زواجهم من سعوديين، في الوقت الذي أكد فيه ملاحقة الأزواج السائحين الهاربين والذين تجاوزا النظام وتزوجوا دون أخذ موافقة السفارة وتركوا أطفالهم دون رعاية حتى يتم تحسين أوضاعهم، من خلال محاولة الاتفاق مع والدهم لاستلامهم والتي غالباً ما تنجح، لافتاً إلى أن النظام لا يسمح لأي مواطن سعودي بالزواج من إندونيسيا دون موافقة مكتوبة من وزارة الداخلية، رغم وجود بعض الحالات الفردية التي تجاوزت النظام وبعد أن يرزقوا بأطفال يطلبون مساعدة السفارة، والتي تتعامل معهم وفق التعليمات بالتأكد من صحة عقد الزواج، ومن ثم يتم إلحاق الأبناء بوالدهم للسفر له إلى المملكة.
د.الجفن: باطل شرعاً.. د.الدبل: تخفيف «لوم الذنب»
أعداد كبيرة
وحول الدور الذي تقوم به الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية "جمعية أواصر" نحو الأسر في الخارج، أوضح "علي الحناكي" مستشار الجمعية بأن الأسر السعودية تتواجد بأعداد كبيرة في الخارج، إما للعمل التجاري أو الدبلوماسي أو للدراسة والسياحة، وما يهم الجمعية هو العناية بالأسر السعودية المنقطعة في الخارج والتي يبلغ عددهم 596 عائلة، بعدد إجمالي يصل إلى 1602 فرد سعودي، وهؤلاء يتواجدون في الخارج إما بسبب وفاة الأب أو مرضه أو غيابه، مشيراً إلى أن من أهم ما يقدم للأسر هي المساعدات المادية بصرف الإعانة لهم، وتشمل المصاريف التعليمية كتأمين الحقائب المدرسية للأبناء وبرامج الرعاية الصحية والاهتمام بإعادة من يرغب منهم إلى أرض الوطن من خلال توفير تذاكر الإركاب والسكن والإعاشة داخل المملكة، ورعايتهم لمدة ثلاثة أشهر ومن ثم تحويلهم لأحد الجمعيات الخيرية في الداخل التي سبق أن وقعت معها الجمعيات اتفاقية تعاون وشراكه، لكي يتم ضمهم لخدمات الجمعية المناسبة حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، بعد إعداد دراسة حاله لهم متكاملة عن كل أسرة، إضافةً إلى قيام الجمعية بمساعدة الأبناء لتصحيح وضعهم النظامي والذي يشمل استخراج "الأوراق الثبوتية" بعد التأكد من مشروعية الزواج، وكذلك صرف المساعدات المالية والعينية لإعادتهم إلى أرض الوطن إذا رغبت الأسرة في ذلك، وتتم هذه الإجراءات بالتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية كرعاية اجتماعية واستشارية تقدمها الجمعية لأصحاب الاقتصاص.
جسور الأمن
وشرح "الحناكي" رسالة "جمعية أواصر" في الحفاظ على الأسرة السعودية في الخارج والتي تسعى من خلالها إلى مد جسور أمن التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات الخيرية على مستوى المملكة، لدعم الأسر السعودية المنقطعة في الخارج من أجل تسهيل إجراءات عودتهم إلى الوطن، وهذا الأمر يتطلب عقد شراكات اجتماعية قوية وموثقة مع القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية، من أجل تمكين الأسرة السعودية العائدة من الاندماج في المجتمع والتعرف على عاداته وقيمة وأعرافه وتقاليده، إلى جانب تسهيل حصول الأسر وأفرادها على مساعدات الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، لاسيما الجمعيات المعنية برعاية الأيتام والمحتاجين، واستثمار الطاقات الموجودة لدى أفراد بعض الأسر العائدة حتى تستطيع أن تكون شريكة في التنمية والبناء وأن تعتمد على ذاتها، مشيراً إلى أن الجمعية بصدد زيارة 30 دولة للاطمئنان على أحوال الأسر في الخارج، والقيام بدراسة علمية مسحية عن أحوالها في الخارج، ودراسة أخرى بعنوان تداعيات وسلبيات الزواج من الخارج وعلاقته بارتفاع نسبة العنوسة في المملكة، بالإضافة إلى تكوين قاعدة معلومات حديثة ودقيقة وشاملة، وقيام الجمعية بحملات إعلامية توعوية لحث أصحاب قادة الرأي والفكر للتفاعل مع قضية الزواج من الخارج وسلبياتها، مع إعطاء الجهات المعنية الأرقام الحقيقية عن عدد الأسر والدول التي يتواجدون بها بعيداً عن الإثارة والتهويل.