تاريخ النشر 29 نوفمبر 2012     بواسطة الدكتورة رجاء محمد الردادي     المشاهدات 201

لقاء جامعي

يوصي اللقاء بهيئة للرقابة على الخدمات الصحية والأخطاء الطبية كما دعا إلى وضع استراتيجية شاملة والعودة إلى طبيب الأسرة أوصى لقاء علمي عقد أمس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة بضرورة إنشاء هيئة رقابية عليا بغية مراقبة تحسين الخدمات الصحية، وضمان الجودة، والأخطاء الطبية في المستشفيات السعودية، على
 أن تكون هذه اللجنة تابعة مباشرة لخادم الحرمين الشريفين، وغير مرتبطة بوزارة الصحة.
ودعا اللقاء إلى أن يكون على رأس الهيئة المقترحة شخصية طبية مرموقة، يرفع تقاريره إلى مقام ولي الأمر مباشرة، أسوة بما هو معمول به في بريطانيا ودول أخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وغيرها من الدول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية. وطالب اللقاء أيضا بضرورة إعادة النظر في معايير الجودة والاعتماد المعمول بها في المملكة مع وضع معايير أكثر دقة وأكثر استمرارية، مع تطوير مفهوم الجودة إلى مفهوم الإتقان، وكذلك التأكد من تطبيق أخلاقيات المهنة وتثبيتها في مناهج كليات الطب وفي الممارسة الطبية فعلا وليس قولا.
وحول مواجهة الأخطاء الطبية أيضا، أوصت الجلسة بضرورة تطبيق الشفافية المطلقة وليس بالتهرب من الظاهرة، كما يجب أن يتناسب العقاب مع الخطأ ويكون بوسائل علمية مهنية وليس بالتشهير، حيث إن الأخطاء الطبية موجودة في كل مكان وعلاجها يتطلب وسائل علمية مصحوبة بالشفافية.
وتحدث في هذه الجلسة كلمن الدكتور عدنان بن أحمد البار الأستاذ بكلية الطب ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة سابقا، والدكتور هدير بن مصطفى مير استشاري أمراض الأورام والمدير الطبي بمستشفى الملك عبد العزيز، والدكتورة رجاء بنت محمد الردادي رئيس قسم البحوث بإدارة الصحة العامة وترأس الجلسة الدكتور هشام بن محمد ملياني عضو هيئة التدريس بقسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، بحضور الدكتور حسام العنقري عميد كلية الاقتصاد والإدارة.
وكشفت الجلسة عددا من القضايا والمؤشرات المهمة في القطاع الصحي بالمملكة، حيث طالب الدكتور عدنان البار بضرورة وضع استراتيجية متكاملة، على أن يصاحبها خطط تشغيل ومتابعة التنفيذ في المراحل اللاحقة، مع ضرورة توسيع تغطية الخدمات الصحية لتشمل كل مواطن على أن تتضمن هذه التغطية الكمية والكيفية، وتشمل جميع الرقعة الجغرافية للمملكة، وأن تكون سهلة وميسرة دون تعقيدات إدارية مع ضرورة توسيع شبكة خدمات طب الأسرة.
وأشارت الجلسة إلى أن غياب طب الأسرة أدى إلى زيادة نسب الإصابات بمرض السكري على سبيل المثال، التي ارتفعت إلى 28 في المائة، بعد أن كانت لا تتجاوز 5 في المائة، مشددة على ضرورة توفير التمويل الكافي وعدد الأطباء للقيام بهذه المهمة وإلا ستتحول جميع الخطط والبرامج إلى مجرد أوراق لا قيمة لها.
وطالبت الجلسة بضرورة توفر بقية العناصر الأخرى التي لا تقل أهمية عن التمويل وهي التأكد من تحقيق الجدوى، واستجابة المواطن لها والشمولية، والبحث العلمي، وتوفير القوى العاملة المدربة والمؤهلة والتي تعتبر التحدي الأكبر. وأشارت إلى أن المملكة تنفق حاليا على القطاع الصحي 68 مليار ريال سنويا وهذا الرقم مرشح للزيادة في الميزانيات القادمة، كما أن متوسط عمر الذكور وصل إلى 72 سنة تقريبا، فيما بلغ متوسط عمر الإناث 73 سنة.
من جانبها تحدثت الدكتورة رجاء الردادي على معدلات وفيات الأطفال، والأمهات وقالت إنها انخفضت كثيرا وحققت معدلات تقترب كثيرا من المعدلات العالمية لكنها شددت على دور طب الأسرة، مشيرة إلى أن نسبة أطباء الأسرة في المملكة حاليا هي 3 أطباء لكل 10 آلاف نسمة.
وعلى الصعيد نفسه تطرق الدكتور هدير مير إلى معايير الجودة وطالب بضرورة التخلي عن الممارسات الخاطئة وأهمية الالتزام بهذه المعايير، ومن ثم لا بد من التحلي بروح الجودة التي تفتقدها كثير من المستشفيات، والتخلي عن ما أسماه (الفهلوة)، وغرس ثقافة الجودة والتمسك بأخلاق المهنة.


أخبار مرتبطة