تماعا مع المستشفيات وبحث المعوقات التي تواجهها مع القطاعات الحكومية الأخرى والعمل على معالجتها أو إغلاق المستشفيات فورا.
وأشار إلى أنه قبل الإغلاق سيتم النظر في طرق تعاملها مع الحالات، والأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة، خاصة أن جدة تحتاج خمسة أضعاف الخدمات الصحية الموجودة، ولكن لا يمكن التساهل مع أي مستشفى أهمل أو تجاهل تطبيق النظام، إنه لم يتم إغلاق أي مستشفى في جدة نتيجة إصابات "كورونا"، وإن هناك مستشفى خاصا سجل حالات "كورونا" وتم التعامل معها ونقل الحالات لمستشفيات أكثر جاهزية.
وأوضح باجبير خلال لقاء لجنة الخدمات الصحية مع مدير القطاع الصحي في وزارة الصحة، يوم أمس، في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، لمناقشة اللائحة التنظيمية الجديدة، المقرر تطبيقها بعد ستة أشهر، أن الوزارة مهتمة بالاستماع وأخذ الملاحظات ومناقشتها مع الجهات التنفيذية، لافتا إلى أنه تم تأخير تطبيق اللائحة لأكثر من 12 عاما، والآن أمهلت الوزارة ستة أشهر قابلة للتجديد ستة أشهر أخرى لتعديل وتطبيق اللائحة.
وأوضحت لجنة الخدمات الصحية وعدد من مراكز الخدمات الصحية، إن أكثر ما يعيق تطبيق اللائحة الجديدة، تعديل المسميات للمراكز الصحية، من مستوصفات وعيادات ومستشفيات إلى مراكز صحية عامة ومراكز صحية متخصصة، بحسب منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى إلزام جميع المراكز الصحية بتوفير طبيب استشاري في كل مركز صحي سواء كان صغيرا أو كبيرا وإن تعددت الفروع، لافتين إلى ضرورة إعادة النظر في وجود الطبيب الاستشاري في ظل عدم وفرة أطباء استشاريين بالبلاد، الأمر الذي أوجد سوقا سوداء ورفع أسعار الاستشاريين إلى أكثر من الضعف، ودفع الآخرين إلى التحايل على النظام وعقد اتفاقية مع أطباء خارج المملكة وهو الأمر المعمول به في كثير من المراكز الصحية. وأوضح الدكتور ناصر الزاحم رئيس لجنة الخدمات الصحية في غرفة جدة، أنه للأسف كثير من المراكز الصحية تعاقدت مع أطباء استشاريين من خارج المملكة، ولكن واقع السوق وندرة الاستشاريين وارتفاع أسعارهم دفع المراكز الصحية للمخالفة، مضيفا: عقدنا اجتماعا مع المسؤولين من وزارة الصحة، لبحث الأمر، خاصة أن وزارة الصحة فتحت أبوابها لسماع القطاع الخاص والعمل على تذليل المعوقات التي تواجهه، قبل تنفيذ اللائحة الجديدة المزمع تطبيقها بعد ستة أشهر من الآن.
من جهته قال الدكتور عادل تركي مالك أحد المراكز الطبية إن وجود الطبيب الاستشاري، يجعل البعض يلتف على النظام، فكيف يلزم وجود الاستشاري في الوقت الذي تعاني السوق قلة وندرة الاستشاريين، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الاستشاريين في المملكة، إلى أكثر من الضعف، من 10-15 ألفا إلى 35-45 ألف ريال، وهو ما ينعكس سلبا على المراكز الصحية الصغيرة وبالتالي على تكلفة العلاج، كما سيهدد كثيرا من المراكز الصحية في السوق، مع ارتفاع التكلفة التشغيلية مقابل تحديد الوزارة أسعار الخدمات الصحية المقدمة، ولذلك لابد من إعادة النظر باللائحة الجديدة، وطرح حلول وخيارات قابلة للتنفيذ للمراكز الصحية، حيث إننا نعمل كشريك لوزارة الصحة في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية.
واقترحت الدكتورة ابتسام جوهرجي طبيبة تجميل، أهمية الاستفادة من الاستشاريين العاملين في القطاع العام، والسماح للقطاع الخاص بالتعاقد معهم، للاستفادة منهم عوضا عن توقيع اتفاقيات مع استشاريين من خارج البلد الذي يعد مخالفة مهنية، وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في سعودة القطاع وقياس الكوادر الموجودة في السوق مع نسب السعودة، فأكثر من ثمانية أشهر نطالب بتأشيرات لتخصصات غير موجودة في الهيئة الصحية، وإلى الآن لم تتم الموافقة عليها، لابد من النظر للقطاع وقياسه مع واقع السوق، حتى لا يكون هناك التفاف على الأنظمة بشكل يؤثر في الخدمات الصحية المقدمة.