حالة مرضية داخل وخارج المملكة حيث تم اعتماد علاج (157) حالة مرضية خارج المملكة في كل من دول أمريكا وألمانيا والصين وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا بالإضافة إلى سويسرا وكوريا الجنوبية وباكستان ومصر والأدرن. وأوضح مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة الدكتور مشعل عبدالله المشعل بأن الحالات التي سيتم علاجها في أمريكا تعدّ الأعلى ويبلغ عددها (60) حالة، تليها ألمانيا بـ(40) حالة فالصين (26) حالة ووصلت الحالات المحولة للعلاج في بريطانيا (13) حالة و(11) حالة في فرنسا كما هناك حالتان في كل من إيطاليا والأردن ومصر وحالة واحدة في كل من كوريا الجنوبية وباكستان. وأضاف د. المشعل بأن الهيئة الطبية العليا أصدرت موافقتها على تمديد العلاج لـ (64) حالة منها (36) حالة تتلقى العلاج في ألمانيا كذلك الحال بالنسبة لـ(17) حالة تتلقى العلاج في أمريكا و(11) حالة في بريطانيا، مبيناً بأن هناك أيضاً حالات أخرى لا تزال تدرس حالتهم من خلال التقارير الطبية المرفقة. وأشار المشعل إلى أن الهيئة أحالت (131) حالة لتلقي العلاج داخل المملكة نظراً لتوافر العلاج حيث إن هذه الحالات ولله الحمد لا تستوجب تلقيها للعلاج خارج الوطن. الجدير بالذكر أن الحالات التي تتطلب إرسالها للعلاج في الخارج تخضع لدراسة من قبل الهيئة الطبية العليا، التي تعمل بشكل مستقل ولها شخصية اعتبارية، وذلك وفقًا للأمر السامي الكريم رقم 8766/ب وتاريخ 15-6-1417هـ، وينظم عملها الأمر السامي الكريم 4700/ب وتاريخ 8-5-1430هـ والمتضمن (التأكيد على أن تتم دراسة جميع الحالات التي نوجه بإحالتها إلى وزارة الصحة للنظر في علاجها بالخارج من قبل الهيئة الطبية العليا) وهي مشكّلة من القطاعات الصحية بالمملكة (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، وزارة الصحة، جامعة الملك سعود ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث)؛ وذلك يجعلها على معرفة تامة بجميع الإمكانات المتوافرة بالمستشفيات التخصصية المرجعية بالمملكة. وأضاف أن دور وزارة الصحة يقتصر على متابعة الحالات المرضية التي سبقت الموافقة عليها من قبل الهيئة الطبية العليا من متابعة المريض حسب محل إقامته، حيث تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لسرعة حصول المريض ومرافقه على تأشيرة علاج للبلد المقصود. << اغلاق

مشعل عبدالله المشعل أن عدد المرضى من المواطنين المحوّلين للعلاج بالخارج بلغ (4723) حالة عام 1434هـ، منها (2781) عن طريق الهيئة الطبية العليا، والبقية بأوامر علاج سامية؛ حيث تلقوا الرعاية الطبية في مستشفيات دول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا والصين. وأضاف د.المشعل، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأول بديوان الوزارة، أن إجمالي تكلفة علاج المرضى المحولين من وزارة الصحة للعلاج في الخارج تجاوز مليار ريال في العام الماضي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سقف أعلى لعلاج أي حالة مرضية لأي مواطن تم تحويله للعلاج بالخارج، وهذا يجسد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بمواطنيها وحرصها على سلامتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم. وأرجع د.المشعل تأخر إرسال بعض المرضى للعلاج في الخارج إلى صعوبة الحصول على مواعيد من المراكز الطبية المعالجة في الخارج، بسبب ندرة بعض التخصصات التي يرسل المريض للعلاج من أمراضها، وقلة وجود المراكز التي تقوم بعلاجها، لافتًا إلى أنه تتم مخاطبة جميع المراكز التي يتوفر بها علاج المريض، ومن يتجاوب سريعًا يتم إرسال المريض إليه. وشدد على أن إنهاء إجراءات الموافقة على سفر المريض الذي تكتمل كافة تقاريره الطبية مع صور الأشعة وغيرها من مرفقات التقارير والجوازات وغيرها من المستندات لا تتجاوز عشرة أيام، لكن يبقى هناك تأخير في الحصول على مواعيد طبية علاجية في المراكز المتقدمة. كما أن المرضى الذين يصدر لهم قرار بالعلاج بالخارج يحتاجون لتأشيرة دخول لهذه الدول التي سيتم العلاج بها، وأغلب سفارات هذه الدول تشترط لمنح التأشيرة وجود موافقة وموعد من المستشفى لعلاج المريض، مشيرًا إلى أن الهيئة الطبية العامة بالمنطقة تمنح المريض أو ذويه خطابات للسفارات المعنية يبين فيها موعد المستشفى؛ وذلك لإنهاء إجراءات التأشيرات بأسرع وقت، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة تقوم بتأمين الإركاب مرجعًا والتكاليف النثرية للمريض ومرافقه أو مرافقيه. وأفاد د.المشعل بأن الوزارة لديها 18 هيئة طبية عامة بمختلف مناطق المملكة و3 ملحقيات صحية في أمريكا وألمانيا وبريطانيا، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم الخدمات الصحية، وتوفير الرعاية الطبية لمحتاجيها، وفقًا للأعراف الطبية والأنظمة واللوائح المتبعة حيال علاج الحالات المرضية، سواء داخل المملكة أو خارجها، وشدد على أن الوزارة تعمل وفق آلية ومنهجية علمية تحقق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن؛ وأن الفيصل هو الحالة الصحية والرأي الطبي البحت، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تقدّر وضع المريض، وتبذل قصارى جهودها لتحقيق رغبته في العلاج. وأضاف أن الوزارة لا تسمح بإرسال المرضى إلى المراكز البحثية التي تقوم بإعطاء علاجات غير معترف بها طبيًّا أو تحت التجربة ولم يثبت علميًّا جدواها، مثل العلاج بالخلايا الجذعية وغيرها، وأن لدى الوزارة قائمة سوداء لبعض المستشفيات والمراكز الطبية التي ثبت تلاعبها أو تساهلها أو مغالاتها في علاج المرضى المحولين إليها، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الامريكية تستأثر بنصيب الأسد تليها ألمانيا ثم بريطانيا فالصين، حيث تأتي الأورام في مقدمة الأمراض التي يتم إرسال المرضى للعلاج منها في الخارج، تليها أمراض القلب والزراعات والعظام والنخاع. وحول ما ينشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعية عن طلبات العلاج للحالات المرضية في الخارج، بيّن د.المشعل تفاصيل الآلية المعتمدة للتعامل مع الحالات المرضية التي يرغب أصحابها في العلاج خارج المملكة أو خارجها، وأوضح أن إحالة المرضى للعلاج خارج المملكة تتم بناءً على الأوامر السامية الكريمة، أو بقرار من الهيئة الطبية العليا المكونة من استشاريين سعوديين من القطاعات الصحية الحكومية المختلفة، وهي: (الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المستشفيات الجامعية، وزارة الصحة). وأضاف أن الاستشاريين أعضاء الهيئة الطبية العليا يقومون بدراسة الحالة الصحية للمريض، ومدى توافر العلاج للحالة داخل المملكة من عدمه، ومدى حاجة المريض واستفادته من إرساله للعلاج بالخارج، مؤكدًا أن القرار طبي بحت ومبني على الحالة الصحية للمريض، وفرص العلاج والشفاء، بإذن الله. وأشار إلى أنه في حال صدور القرار بإرسال المريض خارج المملكة، تقوم وزارة الصحة من خلال الملحقيات الصحية خارج المملكة بالتنسيق مع المراكز الطبية والمستشفيات في الخارج، والإفادة بموعد إرسال المريض، ويتطلب ذلك ورود موافقة لموعد للمريض من المستشفى المحال إليه، وأن يكون الموعد مع الطبيب المطلوب الذي سيقوم بمعالجة الحالة، وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت؛ لصعوبة حجز مواعيد فورية مع الطبيب المطلوب لمعالجة الحالة؛ نظرًا لارتباط هؤلاء الأطباء بمواعيد مجدولة مسبقًا؛ كونهم من الأطباء المتميزين المشغولة جداولهم مسبقًا، أو أن يكون المطلوب تخصصًا نادرًا لا يتوافر إلا في عدد قليل من المستشفيات العالمية. وعما إذا كانت الحالة الصحية للمريض خطرة وتحتاج لعناية خاصة، وتتطلب نقل المريض بالإخلاء الطبي، أكد د.المشعل "أن الوضع في هذه الحالة يكون أصعب لأسباب تنظيمية طبية متعارف عليها عالميًّا، ويصبح الحصول على قبول وتوافر سرير لتلك الحالات أصعب". << اغلاق

مشعل عبدالله المشعل مديرا عاما للهيئات الطبية والملحقيات الصحية من تاريخ ١٠/١٠/١٤٣٣ه. الدكتور المشعل من الكوادر الطبية المتميزة والكفاءات القيادية حيث سبق وأن كلف مديراً عاماً بالإدارة العامة للمتابعة بوزارة الصحة، كما أنه يرأس لجنة المخالفات الطبية بمنطقة الرياض. الدكتور المشعل استشاري أمراض الباطنة والقلب وحصل على الدكتوراه في أمراض القلب عام ١٩٩٧م من جامعة كولون ألمانيا. تمنياتنا للدكتور المشعل بالتوفيق لخدمة نزلاء الأسرّة البيضاء داخل المملكة وخارجها. << اغلاق

عبدالله المشعل في محافظة الطائف أول من أمس، ورشة العمل السابعة لتطوير أداء إدارات المتابعة في مديريات الصحة بالمناطق والمحافظات السعودية. واستعرض مدير إدارة المتابعة في صحة الطائف محمد النمري محاور الورشة التي تستمر لمدة يومين، وكان من أبرزها واجبات منسوبي وزارة الصحة والمخالفات المرتبطة بها وفقًا للقواعد العامة، وواجبات الممارسين الصحيين، والتنسيق الإداري وأهميته لأداء مهمات إدارات المتابعة، والاتصال الإداري وأهميته وغيرها. وأكد الدكتور المشعل أن ورش العمل والدورات التي تنظمها وزارة الصحة للعاملين في أقسام المتابعة تأتي في إطار حرص الوزارة على تنمية مهارات العاملين في أقسام المتابعة سواء من الأطباء أو الفنيين أو الإداريين، وتزويدهم بالأنظمة والتعليمات والحرص على كل ما من شأنه الرقي بهذه الإدارات. وشدد على أهمية قيام الإدارات بأدوارها المختلفة التي تهدف إلى التقويم وتعزيز الإيجابيات ومساعدة الإدارات الأخرى في أداء مهماتها المختلفة. وحول ضرورة إيجاد"جوال"لاستقبال الملاحظات والشكاوى على مدار الساعة أسوة بما هو معمول به في صحة الطائف قال:"الفكرة ممتازة وسندرس تطبيقها في المناطق والمحافظات الصحية كافة، من أجل تذليل الصعاب، ومساعدة مراجعي المرافق الصحية المختلفة. << اغلاق